<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت حسابات المتعاملين في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة زيادات لافتة، بالتزامن مع النمو السكاني والعمراني، واتساع النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الإحصاءات السنوية لهيئة كهرباء ومياه دبي، سجل قطاع الكهرباء، ارتفاع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 831,565 حساباً في عام 2021، إلى 1,003,334 حساباً في عام 2025، بنمو يقارب 20.7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 213,892 إلى 244,973 حساباً، بزيادة نحو 14.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه، ارتفع عدد حسابات المتعاملين في القطاع السكني من 813,303 إلى 986,291 حساباً، بنمو يقارب 21.3 %، في حين زاد عدد حسابات المتعاملين في القطاع التجاري من 142,216 إلى 164,683 حساباً، أي بنحو 15.8 %. وتعكس هذه الأرقام استمرار التوسع في النشاطين السكني والتجاري في الإمارة، خلال الفترة المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ عدد سكان إمارة دبي في نهاية عام 2021 حوالي 3 ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، وارتفع في نهاية عام 2025 ليصل 4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لـ«البيان»: ارتفع عدد حسابات (عدادات) متعاملي الكهرباء من 1,061,476 حساباً في عام 2021، إلى 1,281,367 حساباً في عام 2025، بزيادة قدرها 219,891 حساباً، ونمو بنحو 20.7 %. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد حسابات متعاملي المياه من 960,032 حساباً إلى 1,156,463 حساباً خلال الفترة نفسها، بزيادة 196,431 حساباً، ونمو بنحو 20.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعكس الزيادة في أعداد حسابات متعاملي الكهرباء والمياه، النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتواصل الذي تشهده دبي، والتوسع في المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية ومراكز الأعمال، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستثمار والسياحة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة وفق تخطيط استباقي على تطوير قدراتها وشبكاتها لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب، وضمان جاهزية البنية التحتية، لتلبية متطلبات النمو المستقبلي، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة.</p><h2>منظومة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن جميع عدادات الكهرباء والمياه النشطة في دبي عدادات ذكية، وتتم قراءة بياناتها وإدارتها إلكترونياً، ضمن منظومة الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي. وتضم الشبكة الذكية للهيئة أكثر من 2.4 مليون عداد ذكي، تتيح مراقبة الاستهلاك وتحليله.</div></p><p class='article-text'>ففي قطاع توزيع الطاقة بالهيئة، يراقب المركز الذكي لشبكة التوزيع بيانات الاستهلاك لأكثر من 3. 1 مليون عداد كهرباء ذكي كل 15 دقيقة، والقيام برصد التنبيهات وتحليلها، والاستجابة الاستباقية للمتغيرات التشغيلية لحظياً. وفي قطاع المياه، يحلل نظام «هيدرو إنسايت» بيانات أكثر من 1.1 مليون عداد مياه ذكي كل 15 دقيقة، بما يعزز الكشف الاستباقي عن الأعطال ودقة التشخيص وكفاءة إدارة الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت دبي رقماً قياسياً عالمياً في استمرارية إمدادات الكهرباء، حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2025، أقل معدل لانقطاع الكهرباء لكل متعامل على مستوى العالم، بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً، أي نحو 49 ثانية فقط، مقارنةً بنحو 15 دقيقة لدى نخبة من المؤسسات الخدماتية في الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما سجّلت الهيئة كذلك أدنى نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى العالم عند 2 %، إلى جانب إحدى أدنى نسب الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه على مستوى العالم عند 4.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تستند هذه الريادة إلى منظومة متكاملة من التخطيط الاستباقي والاستثمار المستمر في الشبكات الذكية والبنية التحتية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمراقبة اللحظية، لتعزيز موثوقية الشبكات واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز الذكي لشبكة توزيع الكهرباء، يعكس الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات بكفاءة وفاعلية أعلى من دون تدخل بشري.</div></p>

  21.3 % نمو حسابات المياه في القطاع السكني و15.8 % للتجاري  

20.7 % ارتفاع حسابات كهرباء القطاع السكني في دبي

<p class='article-text'>30 يوماً فقط فترة تثبيت الأسعار حالياً على بعض المواد في القطاع</p><p class='article-text'>كشف أحدث تقرير لشركة «كوري آند براون» (Currie & Brown) حول سوق البناء في الإمارات أن القطاع يواصل أداءه القوي، حيث أن سوق البناء في الإمارات يتمتع بالمرونة والصلابة، إلا أن ظروف تنفيذ المشاريع آخذة في التغير، بحسب موقع «سي بي إن إم إي».</p><p class='article-text'>وتستمر الاستثمارات في قطاع الإسكان على نطاق واسع، مدفوعة بالنمو السكاني، وتنويع الاقتصاد، والاستثمارات الحكومية طويلة الأجل. ولا تزال وتيرة النشاط قوية بشكل خاص في قطاعات مراكز البيانات، والطيران والنقل، والضيافة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والتطوير السكني.</p><p class='article-text'><b>استراتيجيات التسعير</b></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يعمل المقاولون على تعديل استراتيجيات التسعير لتلائم ظروف السوق الحالية؛ إذ تراجعت رغبتهم في تثبيت الأسعار لفترات طويلة، ما أدى لتقليص فترات ضمان الأسعار، وزيادة الشروط المرتبطة بالمناقصات، والتوسع في استخدام بنود تعديل الأسعار بناء على وضع السوق. وبالنسبة لبعض المواد، مثل الصلب، قد تقتصر فترة تثبيت الأسعار حالياً على نحو 30 يوماً فقط.</p><p class='article-text'>وتشهد التكاليف ارتفاعاً في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والبنية التحتية الكهربائية، وواجهات المباني، والصلب والألومنيوم. كما أن النمو في إنشاء مراكز البيانات يزيد الطلب على المعدات الكهربائية ومعدات التبريد المتخصصة.</p><p class='article-text'><b>المشاريع الضخمة</b></p><p class='article-text'>وقال دوج ماكجيليفري، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة «كوري آند براون»: «لا يزال سوق البناء في الإمارات قوياً، حيث تواصل الاستثمارات الكبيرة ومحفظة المشاريع الضخمة دفع عجلة النشاط. رغم ذلك، فإن ظروف تنفيذ هذه المشاريع تتغير؛ إذ تشهد آليات التسعير وعمليات التوريد وإدارة المخاطر تطورات مستمرة. لذا، يجب على العملاء فهم اتجاهات السوق وانعكاساتها على مشاريعهم. وسيكون اتخاذ قرارات مدروسة في مرحلة مبكرة، مع الحفاظ على المرونة لمواكبة تغير الظروف عاملاً جوهرياً لضمان اليقين بشأن التكاليف والجداول الزمنية للمشاريع».</p><p class='article-text'>كما يتناول التقرير الخطوات التي يمكن للعملاء اتخاذها في ظل تغيرات السوق، بما في ذلك مراجعة الميزانيات ومقارنتها بالبيانات الراهنة، ووضع استراتيجيات الشراء في مرحلة مبكرة، وتحديد آليات تقاسم المخاطر بين العملاء والمقاولين وسلسلة التوريد.</p>

انتعاش الاستثمارات في قطاع الإسكان على نطاق واسع مدفوعة بالنمو السكاني وتنويع الاقتصاد

سوق البناء الإماراتي يواصل أداءه القوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المؤشرات الرئيسية ‌في «وول ​ستريت» خلال تعاملات الاثنين انخفاضاً بعد أن رفض الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب اقتراحاً إيرانياً لإنهاء الصراع، مما أدى إلى ارتفاع ‌حاد في أسعار النفط، الأمر ‌الذي أعاد إحياء المخاوف ‌من التضخم ودفع ‌عوائد سندات ‌الخزانة إلى الصعود. وتراجع مؤشر ​داو ‌جونز 0.51 %، ⁠وانخفض مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 0.58 %، ونزل مؤشر ‌ناسداك المجمع 0.65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، لم يطرأ تغير يذكر على أسواق الأسهم الأوروبية بعد أن عوضت مكاسب قوية لأسهم شركات ‌بناء المنازل ​في بريطانيا تأثير ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً بنسبة 0.00 % عند 638.68 نقطة، متأثراً بتراجع معظم المؤشرات الرئيسية في أوروبا. وارتفع مؤشر كاك الفرنسي هامشياً بنسبة 0.01 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.10 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية بعدما أعلنت الحكومة أنها ستؤكد في ميزانية الشهر المقبل إطلاق برنامج جديد للقروض المدعومة بالملكية لمشتري المنازل لأول مرة، مما أعاد ‌إحياء الدعم لملكية المنازل والبناء السكني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى ‌«إكس.تي.بي»: ستخفض الخطة مبلغ الدفعة الأولية ‌المطلوبة من 5% إلى 2.5 %، وهو ما من شأنه أن يساعد في إتاحة ​الفرصة للمشترين ذوي ‌الدخل المنخفض الذين يشترون ​عقاراً لأول مرة. وأضافت: تغيرت المعطيات بالنسبة ⁠لشركات التطوير العقاري في بريطانيا، وقد نشهد بداية سوق صاعدة جديدة لهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأوروبية ⁠0.8 %، بينما تراجعت أسهم شركات التعدين 1.2 % مع وصول الذهب إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع وانخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته في أسبوع. وتراجعت أسهم الشركات الصناعية الكبرى 0.4 % وأسهم شركات التكنولوجيا 0.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال عائدات السندات ‌مرتفعة. فقد بلغ عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ​3.643 %، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2009. ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة استجابة لضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إذ أقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال ​العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أنهى مؤشر نيكي تعاملات الاثنين ​على انخفاض، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع ‌تراجع ​العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة نتائج أعمالها في وقت لاحق من الأسبوع. وتراجع مؤشر نيكي 0.73 % ليغلق عند 65877.62 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 4.5 % خلال ⁠الجلسات الخمس السابقة. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40 % إلى 4112.00 نقطة.</div></p>

تصاعد التوتر وارتفاع أسعار النفط.. ثنائية تضغط على «وول ستريت»

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة نموه مدعوماً بتدفق الاستثمارات، وتوسع المشاريع السكنية والسياحية، واستمرار الطلب على العقارات الساحلية والفاخرة، وفق أحدث تقرير لشركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» عن سوق الإمارة خلال النصف الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت رأس الخيمة على قدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بآفاق الإمارة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد السوق لتوسع كبير في المعروض مع توقع تسليم أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بين 2026 و2030، من بينها نحو 10 آلاف وحدة بمشاريع تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'>وشملت أبرز المشاريع المعلنة «ذا ستراند» و«لونارا» من «راك بروبرتيز»، ومشروع «إيفرمور» من «بيوند ديفيلوبمنتس» بقيمة 25 مليار درهم، إلى جانب «كارل لاغرفيلد بيتش ريزيدنسز» في جزيرة المرجان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت حركة تأسيس الشركات والاستثمارات الجديدة في رأس الخيمة النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع تقدم مشاريع استراتيجية، أبرزها منتجع «وين جزيرة المرجان» البالغة تكلفته 5.1 مليارات دولار، والمتوقع افتتاحه في سبتمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول، استقطبت الإمارة 771.5 مليون درهم من رؤوس الأموال الاستثمارية الجديدة عبر 967 مؤسسة مسجلة حديثاً، جذبت 1399 مستثمراً من 68 جنسية، مع توقع توفير 2449 فرصة عمل.</div></p><h2>السكن يقود السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ القطاع السكني على موقعه كأحد أقوى قطاعات العقارات أداءً، إذ ارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 2298 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفعت مبيعات الفلل 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الشقق في جزيرة المرجان 23.1% وفي الحمراء 14.7% على أساس سنوي، بينما سجلت العقارات الجاهزة للتسليم ارتفاعاً بنسبة 11% للشقق و10% للفلل.</div></p><p class='article-text'>وفي سوق الإيجارات، ارتفعت إيجارات الشقق 14.3% على أساس سنوي، بدعم من «مينا العرب» و«جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضيافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع الضيافة أداءً متبايناً، إذ استقبلت الإمارة 670,400 نزيل فندقي خلال النصف الأول، بزيادة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وكان الطلب المحلي والإقليمي محركاً رئيساً للنمو، مع ارتفاع أعداد الزوار المحليين 47%، والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغ متوسط الإشغال الفندقي 49%، وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 28.6% إلى 348 درهماً. </div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك، ارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 5.2% إلى 705.6 دراهم للغرفة في الليلة، وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق أكثر من 606 ملايين درهم، منها 385 مليوناً من الغرف و192 مليوناً من الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم رأس الخيمة حالياً نحو 9 آلاف غرفة فندقية موزعة على 60 فندقاً، فيما تتضمن خطط التطوير إضافة 8500 غرفة بين 2027 و2030، ويشكل أكثر من 80% من المعروض المستقبلي فنادق من فئة الخمس نجوم، بينما يتوقع أن تستحوذ جزيرة المرجان على نحو ثلثي هذا المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويتزامن التوسع الفندقي مع استثمارات في البنية التحتية، تشمل توسعات مطار رأس الخيمة الدولي وتحسين شبكات النقل، إلى جانب المشاريع السياحية الكبرى، وفي مقدمتها «وين جزيرة المرجان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي الشرق الأوسط» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اهتمام المستثمرين برأس الخيمة لا يزال واضحاً رغم التحديات الإقليمية، مدفوعاً بتنامي مشاريع التطوير والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى بدء ظهور تباطؤ في بعض المؤشرات، ومنها معدلات الاستيعاب وأسعار المبيعات، بعد فترة من النمو الاستثنائي، لكنه أكد بقاء مستويات النشاط الإجمالية إيجابية.</p>

10 آلاف منها بمشاريع ذات علامات تجارية عالمية

34 ألف وحدة سكنية تدخل رأس الخيمة بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعلم الجميع أن المملكة المتحدة تعاني مشكلة مزمنة في النمو. واليوم، يؤكد رئيس الوزراء ووزير المالية الجديدان رغبتهما في معالجة هذه المشكلة، لكن السؤال يبقى حول مدى جديتهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>فالشواهد على أداء الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة تكشف تردداً واضحاً، رغم أن ما تحتاج إليه بريطانيا لتهيئة بيئة تسمح للشركات بالازدهار وتمنح الاقتصاد فرصة حقيقية للنمو معروف إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي سياسة جادة لمعالجة المشكلة يجب أن تبدأ بالتعامل مع الإهمال الذي أدى إلى تراكم نقص الاستثمارات، وإنهاء حالة الشلل التي تسببت فيها منظومة تنظيمية فوضوية تعرقل البناء وتخنق الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين معالجة البيئة غير المشجعة للعمل وريادة الأعمال، التي أوجدتها أنظمة ضريبية واجتماعية معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أيضاً وضع حد لقصر النظر الذي حال دون توفير بيئة مالية وسياسية مستقرة على المدى الطويل، مع نقل المزيد من صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية من الحكومة المركزية في «وايت هول» إلى السلطات المحلية في المدن. </div></p><p class='article-text'>وإزالة هذه العقبات تمثل شرطاً أساسياً لإحراز تقدم حقيقي، ولهذا السبب أسست، بالتعاون مع اقتصاديين وقادة أعمال وشخصيات من المجتمع المدني، «تحالف الازدهار 2030»، بهدف التركيز على هذه العوائق التي تقف أمام النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إهمال الاستثمار، وفشل الحكومة في الاستثمار في المستقبل أو توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، عمق التحديات القائمة.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، تراجعت مستويات الاستثمار السنوي في بريطانيا بنحو 3 % من الدخل القومي مقارنة بدول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع المستمر على مدى عقود يعني أن الفجوة في مخزون رأس المال بين بريطانيا وهذه الدول لم تعد تقاس بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وإنما بالتريليونات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مستويات الاستثمار العام تعافت قليلاً مقارنة بأسوأ مستوياتها قبل ثلاثة عقود، وهو ما يُحسب لوزيري المالية الأخيرين، فإن فجوة تراكمية هائلة لا تزال قائمة. </div></p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك ضعف كفاءة جزء كبير من الاستثمارات، إذ إن تكلفة بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور ومحطات الطاقة في بريطانيا أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يزيد تقلب السياسات وغياب اليقين من صعوبة التخطيط طويل الأجل، فهل يستطيع أي مستثمر التخطيط بثقة لمشروع مثل المدرج الثالث لمطار هيثرو؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تقلب السياسات أحد أسباب استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص، فقد شهدت بريطانيا تعديلات شبه سنوية في ضريبة الشركات والرسوم العقارية التجارية، وهما مرتفعان بالفعل بالمقاييس الدولية. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الزيادة في تكاليف الكهرباء الصناعية مثبطاً رئيسياً للاستثمار، فيما تضر ضريبة الدمغة المفروضة على تداولات الأسهم بأسواق الأسهم البريطانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المدخرات التقاعدية الضخمة تمثل قوة استثمارية محتملة، فإن الإخفاقات التنظيمية السابقة وغياب الاندماج المناسب لا يزالان يحولان دون الاستفادة الكاملة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس مستويات الاستثمار المنخفضة مباشرة على المواطنين، خصوصاً من خلال النقص الحاد في المعروض السكني، فعدد الوحدات السكنية لكل فرد في بريطانيا أقل من نظيره في دول مماثلة، ما يحد من قدرة أكثر المدن ازدهاراً على التوسع والنمو بسبب ضعف البناء. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة لا تكمن في انخفاض البناء الحكومي، وإنما في تراجع البناء من جانب القطاع الخاص نتيجة القواعد والقيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة. وهذه القضية لا ترتبط بمفهوم النمو الاقتصادي وحده، بل تمس مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مشكلة الإهمال أيضاً في صورة أخرى من الإخفاقات الحكومية، فالقيود التنظيمية المفروضة على البناء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، تقلص الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>كما أن التركيز المتزايد على المدى القصير في صنع السياسات يدفع الحكومة إلى تحويل الإنفاق الرأسمالي نحو الميزانيات الجارية.</p><p class='article-text'>وعند المفاضلة بين منح الناس أموالاً لإنفاقها اليوم وبين الاستثمار في بناء مستقبل أفضل، تميل الحكومات إلى الخيار الأول.</p><p class='article-text'>وهذا التفكير قصير الأجل لا يضر بالاستثمار الحكومي فحسب، بل يعيق القطاع الخاص أيضاً، فيما يمثل تردي البنية التحتية في بعض المناطق نتيجة مباشرة لطبيعة الدولة المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان الالتزام السياسي بتنفيذ المشروعات طويلة الأجل لصالح الأجيال المقبلة جزءاً أساسياً من ثقافة الحكم في بريطانيا، لكنه تراجع اليوم.</div></p><p class='article-text'>فنحن نعيش إلى حد كبير على ثمار جهود تاريخية سابقة، من الكاتدرائيات ومبنى البرلمان إلى الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والمجمعات السكنية الكبرى التي شُيدت في أوائل القرن العشرين، فضلاً عن تأسيس مدينة ميلتون كينز والجامعات العريقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمضِ وقت طويل منذ كان هذا النوع من التفكير يمثل المفهوم السائد للحكم الرشيد والاستعداد للمستقبل. أما اليوم، فإذا سألت عامة الناس، فلن تجد لديهم الإيمان نفسه بقدرتنا على إنجاز مشروعات كبرى، لا سيما مشروع السكة الحديدية فائقة السرعة،.</div></p><p class='article-text'>كما يجدون صعوبة في رؤية الصلة بين هذه المشروعات وبين تحسن مستوى معيشتهم وازدهارهم. ومن هنا تصبح إعادة ترسيخ هذه القناعة واستعادة القدرة على التفكير والاستثمار على المدى الطويل ضرورة ملحة لبريطانيا.</p>

النمو البريطاني يدفع فاتورة تراكم الإهمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مستجدات أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية لـ20 مشروعاً سكنياً موزعة على مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>وفي مدينة أبوظبي، أوضحت الهيئة أن مشروع النهضة السكني من المتوقع الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة به خلال الربع الثالث من عام 2028.</p><p class='article-text'>أما في منطقة الظفرة، فأشارت الهيئة إلى أن الربع الأول من العامين المقبلين سيشهد إنجاز مشروعين أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية، إذ من المتوقع الانتهاء من مشروع النايفة خلال الربع الأول من عام 2027، في حين سيتم استكمال مشروع مدينة زايد في الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي مدينة العين، من المقرر الانتهاء من مشروع النباغ في الربع الثالث من عام 2027، في حين يستهدف استكمال مشروع القطاع الشمالي خلال الربع الثالث من عام 2028.</p><p class='article-text'>كما من المتوقع إنجاز مشاريع سويحان وناهل وهيلي، إضافة إلى مشاريع الوقن وأم غافة والصاروج، خلال الربع الأول من عام 2027، بينما سيتم الانتهاء من مشروع منطقة الهير ومشروع الوقن خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاريع الجاري تنفيذها أيضاً مشروع مزيد المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028، ومشروع الواحة في الفترة نفسها، إلى جانب مشروع العامر ومشروع النود (المرحلة الثانية) اللذين يستهدف إنجازهما في الربع الثالث من عام 2028. كما تتواصل الأعمال في مشروع حي عالية ومشروع عرق الزهر، حيث من المقرر استكمالهما خلال الربع الرابع من عام 2028.</div></p>

إعداد بنية تحتية لـ20 مشروعاً سكنياً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر قسم الأبحاث في مؤسسة «ديلوكس أفينيوز» تقريراً حول أحدث بيانات السوق العقارية السكنية في كل من دبي وأبوظبي، أكد فيه أن دبي ترسم خريطة جديدة للعقارات السكنية الفاخرة. ونقل التقرير عن تحليل أجرته مؤسسة «بروجيكتوري» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتمام 79698 عملية بيع سكنية بقيمة 227.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عمق الصفقات، وتحركات الأسعار، ومؤشرات الطلب تزامناً مع إعادة تقييم المشترين لتوقيت الدخول في استثمارات عبر المنطقة. وكشفت النتائج عن انتقال سوق دبي من مرحلة الارتفاع المتسارع في الأسعار التي ميزت السنوات الأخيرة، إلى بيئة تتسم بانتقائية أكبر وحساسية أعلى تجاه القيمة، مع احتفاظها بحجم تداولات ضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى بيانات لـ «نايت فرانك» أظهرت تحقيق دبي مستوى قياسياً خلال 2025، حيث سُجلت 205,400 صفقة لبيع وحدات سكنية بقيمة إجمالية بلغت 544.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 18% في الحجم و25% في القيمة مقارنة ببيانات عام 2024. وتؤكد هذه الأرقام أن حجم هذا النشاط يواصل تمييز القطاع السكني في الإمارة عن العديد من الأسواق الإقليمية الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فرهاد مرادي من «ديلوكس أفينيوز» أن الجاذبية الحالية لسوق دبي لم تعد تتمحور حول ملاحقة النمو السريع في الأسعار، بل ترتكز على ميزة الدخول في سوق عميقة خلال فترة تشهد تطبيعاً سعرياً وتوجهاً أوضح نحو الانتقائية، مشيراً إلى أن المعطيات تبرز امتلاك المشترين مساحة أكبر لمقارنة المشاريع والمواقع والأسعار عما كان متاحاً في ذروة الدورة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، تتخذ أسواق إماراتية أخرى مسارات نمو مختلفة، فقد أعلن مركز أبوظبي العقاري عن بلوغ قيمة مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم في النصف الأول 2026، ارتفاعاً من 25.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025. وشهدت أسعار المبيعات المتكررة في أبوظبي نمواً سنوياً بنسبة 20 % للشقق و12% للفلل، بينما استحوذت صفقات العقارات على الخارطة على 89% من القيمة الإجمالية للمبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة رأس الخيمة، أشار تقرير «فاليوسترات» إلى إبرام 1,274 صفقة عقارية بقيمة 1.353 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بالتوازي مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 5.4% في القيم الرأسمالية للمساكن بنظام التملك الحر.</div></p>

دبي ترسم خريطة جديدة للعقارات السكنية الفاخرة

<p class='article-text'><b>300 ألف منزل جديد ترسم خريطة مستقبل إدارة المرافق في دبي<br>10.1 مليارات دولار سوق إدارة المرافق في الإمارات بحلول 2032<br>16 مليار دولار محفظة «كيزن».. وإدارة الأصول تواكب الطفرة العقارية</b><br></p><p class='article-text'>تدخل دبي مرحلة جديدة من النمو في قطاع إدارة المرافق والأصول، مدفوعة بموجة قياسية من تسليم الوحدات العقارية، مع توقعات بدخول ما بين 200 ألف و300 ألف منزل جديد إلى المخزون العقاري في الإمارة بين الآن وعام 2028، بحسب فادي نويلاتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كيزن».</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن توسع دبي العقاري خلال العقدين الماضيين حوّل إدارة المرافق من نشاط مكمل إلى ركيزة أساسية للحفاظ على قيمة الأصول بعد التسليم، مشيراً إلى أن التطوير العقاري ينشئ الأصل، فيما تتولى عمليات التشغيل والإدارة الحفاظ على قيمته على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشاريع التي أُطلقت بين 2021 و2023 تتحول إلى عمليات تسليم خلال 2026 و2027، لتدخل بعدها مرحلة تشغيل وإدارة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ما يجعل نمو قطاع إدارة العقارات أكثر استقراراً وامتداداً زمنياً من دورة التطوير العقاري.<br>وأشار نويلاتي إلى أن ما بين 70% و80% من إجمالي تكلفة المبنى طوال دورة حياته تتحقق خلال مرحلة التشغيل والإدارة، مؤكداً أن هذا التحول يدفع القطاع من الصيانة التقليدية إلى إدارة استراتيجية تركز على كفاءة الأصول وإطالة عمرها وخفض تكاليف تشغيلها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من نموذج التشغيل، موضحاً أن «كيـزن» بدأت منذ 2018 في بناء منظومتها التقنية داخلياً، فيما انتقلت إلى تشغيل خالٍ من المعاملات الورقية منذ 2019، وتستخدم أجهزة استشعار لمراقبة جودة الهواء، ولوحات تحكم لاستهلاك الطاقة، ومنصات رقمية لمتابعة الإشغال والميزانيات وأداء مزودي الخدمات والعيوب والتقارير المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تدير أكثر من مليون نقطة بيانات، وتتيح للملاك والسكان إنجاز طلبات الصيانة وكشوف الحسابات وإجراءات الانتقال وشهادات عدم الممانعة رقمياً عبر التطبيق وبوابة WhatsApp.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات الشركة أسهمت في توفير أكثر من 9.4 ملايين كيلوواط/ساعة من الطاقة، وجمع أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير عبر 145 عقاراً، والمحافظة على أكثر من 400 ألف شجرة من خلال خفض استهلاك المياه وأنظمة الري الذكية، إضافة إلى خفض نحو 12 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>كما أسهم التشغيل الخالي من المعاملات الورقية في توفير ما يعادل 587,884 شجرة سنوياً، فيما تشمل مبادرات الشركة مشاريع للري بالطاقة الشمسية ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة ذكية لإدارة النفايات.</p><p class='article-text'><b>السوق يتجه إلى 10.1 مليارات دولار</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق، تشير تقديرات القطاع إلى نمو سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات من نحو 4.2 مليارات دولار إلى حوالي 10.1 مليارات دولار بحلول 2032، فيما تتوقع «كيـزن» تضاعف حجم السوق القابل للخدمة في مجال إدارة الأصول والمرافق في دبي تقريباً بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتجاوز المخزون السكني في دبي مليون وحدة، مع إطلاق أكثر من 400 ألف وحدة في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتدير «كيـزن» حالياً أكثر من 300 مشروع وأكثر من 40 ألف وحدة، بقيمة محفظة تتجاوز 16 مليار دولار، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 ألف شخص يومياً ضمن المجتمعات التي تديرها.</p><p class='article-text'>وقال نويلاتي إن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع المحلي من خلال شراكات طويلة الأمد مع المطورين والمنظومة العقارية، إلى جانب دراسة فرص للتوسع في أسواق دولية مختارة وتصدير الخبرة التي طورتها دبي في إدارة العقارات والمجتمعات إلى الأسواق العالمية.</p>

«كيزن»: إدارة المرافق في دبي أمام موجة نمو جديدة مع دخول 300 ألف وحدة بحلول 2028

<p class='article-text'><br>أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شمال القابضة»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني في مشاريع «شمال» السكنية قيد الإنشاء في دبي.<br>ويوفر التعاون تجربة متكاملة وسهلة للمشترين والمستثمرين المؤهلين في مشاريع «شمال» المتميزة، ما يوفر لهم مزيداً من الأمان والثقة عند الحصول على التمويل. ومن خلال توفير خيارات مُصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك وضوحاً مالياً مبكراً، وأسعاراً تنافسية، وسهولة في إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة العملاء في الشراء، من خلال دمج حلول منظمة للتمويل العقاري، بمجرد قيام المشتري بسداد الدفعة الأولى البالغة 50 % من قيمة العقار. ومنذ هذه المرحلة وحتى تسليم العقار، تُقدم حلول التمويل المصرفية دعماً سلساً، وإدارة مرنة للسيولة، مع خطط سداد منظمة. ويستفيد العملاء من التمويل الذي تقدمه إحدى المؤسسات المالية الرائدة والأكثر موثوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية، واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأجل.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي، من خلال تعزيز منظومة العقارات، والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر، مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «شمال القابضة» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار، وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وقال عبد الله بن حبتور الرئيس التنفيذي لشركة «شمال القابضة»: «نسعى في «شمال القابضة» إلى الاستثمار في وجهات وتجارب مميزة، تسهم في إعادة تعريف نمط الحياة والاستثمار في دبي. وتأتي هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتضيف بُعداً جديداً وحيوياً لاستراتيجيتنا العقارية المتميزة، وتوسع نطاق معايير التميز نفسها، لتشمل طريقة تمويل عملائنا لمنازلهم. لطالما كان طموحنا ينصب على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة. ومن خلال توفير خبرة مالية موثوقة، ضمن تجربة العميل، فإننا نزود المشترين بكل الأدوات التي يحتاجونها لإتمام مشاريعهم بثقة ووضوح. ومع استمرار دبي في إرساء معايير عالمية لقطاع العقارات، فإننا على قناعة من أن شراكات كهذه تحدد طريقة تطور القطاع بسلاسة وشفافية، والتركيز الكامل على العميل».</p>

شراكة بين «الإمارات دبي الوطني» و«شمال القابضة» لتمويل الوحدات السكنية قيد الإنشاء في دبي

<p class='article-text'><br> <br>تستضيف مدينة جميرا بدبي أعمال القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية وقادة القطاع.<br>وأعلنت شركة "ذا بنش" المنظمة للقمة التي تعد أكبر فعالية متخصصة في الاستثمار بقطاع الضيافة في الشرق الأوسط، عن انضمام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة إلى قائمة المتحدثين في القمة، التي تضم أكثر من 100 من أبرز قادة القطاع وخبرائه على مستوى العالم .<br>ويلقي معاليه الكلمة الرئيسية الافتتاحية بعنوان "محرك النمو في دولة الإمارات: السياحة والاستثمار والاقتصاد الجديد".<br>وتضم قائمة المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم في القمة نخبة من كبار قادة قطاع الضيافة والاستثمار،<br>ويغطي برنامجها مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل الاستثمار والابتكار والاستدامة واستقطاب الكفاءات والتكنولوجيا وأبرز توجهات القطاع السياحي، بما ينسجم مع شعار نسخة هذا العام "إعادة الاستثمار في مستقبلنا".<br>مرحلة مهمة <br>وقال علي شاهد، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا بنش"، إن قطاع الضيافة يشهد مرحلة مهمة من التحول، في ظل حركة رؤوس الأموال وتغير الأسواق وتسارع وتيرة التطورات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع، وتجمع القمة المستثمرين والمالكين والمشغلين والمبتكرين الذين يقودون هذه التحولات ويسهمون في صياغة مستقبل القطاع.<br>وتتضمن القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 مجموعة من الفعاليات المتخصصة والجوائز والزيارات الميدانية التي اعتادت القمة تنظيمها ضمن برنامجها السنوي من بينها "منصة مستقبل الضيافة للاستثمار السكني" التي كانت تُعرف سابقاً باسم "منتدى المساكن ذات العلامات التجارية"، قبل أن يتوسع نطاقها لتصبح منصة استثمارية أشمل تغطي الفئات السبع للأصول السكنية.<br>وتعود "منصة الشركات الناشئة"، إحدى أبرز الفعاليات المنتظرة على أجندة قمة مستقبل الضيافة، لتمنح رواد الأعمال فرصة للتواصل المباشر مع منظومة الضيافة والأغذية والمشروبات الأسرع نمواً في المنطقة.وتوفر القمة العالمية لمستقبل الضيافة للمستثمرين فرصاً نوعية للتواصل وعقد الصفقات في واحدة من أسرع أسواق الضيافة نمواً، من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات المخصصة لهم من بينها "غرفة الصفقات"، التي تستعرض مجموعة مختارة من أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والمشاريع الرائدة.<br>ويمكن للمستثمرين المشاركة في "صالة المستثمرين"، وهي مساحة حصرية للتواصل تقتصر على المدعوين، إلى جانب "إفطار المستثمرين"، الذي يجمع كبار صناع القرار لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الرؤى حولها.<br>وتحتفي القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 أيضاً برواد القطاع الذين تعكس مسيرتهم المهنية التميز والابتكار والحرص على إلهام الأجيال المقبلة من قادة الضيافة، وذلك من خلال "جوائز القمة العالمية لمستقبل الضيافة" وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة هذا العام يوم 29 سبتمبر، لينضم إلى نخبة من الفائزين السابقين.</p>

بمشاركة  100 خبير من أبرز قادة القطاع على مستوى العالم

دبي تستضيف  القمة العالمية لمستقبل الضيافة 29 سبتمبر

<p class='article-text'>يواصل القطاع العقاري زخم إطلاق المشاريع الجديدة، والتوسعات خلال العام 2026، مدعوماً بالنمو الاقتصادي وثقة المستثمرين الكبيرة، وفي هذا الإطار، أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «الحمراء»، المرحلة النهائية من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.</p><p class='article-text'>تقدم «الحمراء» المجموعة الأخيرة من الوحدات السكنية الفاخرة منخفضة الارتفاع، والتي تضم شققاً تتراوح من الاستوديوهات إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب منازل التاون هاوس بثلاث غرف نوم، ومجموعة محدودة من وحدات البنتهاوس الفاخرة المكونة من أربع غرف نوم، والتي تتميز بإطلالات غير محجوبة على بحيرة «بلووم ليفينج» ومختلف أنحاء المجمع السكني. وتبدأ أسعار الوحدات من865 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يمثل إطلاق «الحمراء» محطة استراتيجية بارزة في مسيرة بلووم ليفينج، حيث تجمع بين المنازل والمرافق التجارية والخدمية ضمن وجهة متكاملة تشكّل القلب النابض لهذا المشروع الرائد. ويجسد هذا الإطلاق رؤيتنا الطموحة في تطوير مجتمعات حيوية مصممة بأدق التفاصيل لتقديم تجربة استثنائية. فنحن نؤمن بأن مستقبل السكن يرتكز على سهولة الوصول وجودة الحياة وتكامل الخدمات، بحيث تكون جميع الاحتياجات على بُعد خطوات من المنزل. ومن خلال «الحمراء»، نقدم للسكان والمستثمرين مجتمعاً يوفر أسلوب حياة مميزاً، ويرسّخ معياراً جديداً لمفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أصبح بلووم ليفينج واقعاً ملموساً، حيث ينعم السكان اليوم بأسلوب حياة راقٍ في «قرطبة» و«توليدو»، المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. كما نواصل إحراز تقدم ثابت في بقية المراحل، والتي تسير جميعها وفق الجداول الزمنية المحددة، تأكيداً على التزامنا الراسخ بالجودة والشفافية والمصداقية، وتعزيز ثقة عملائنا وشركائنا على حد سواء».</p><p class='article-text'>ويضم بلووم ليفينج وحدات سكنية تتنوع ما بين الفلل ووحدات التاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي.</p>

الزخم العقاري متواصل.. بلووم القابضة تطلق «الحمراء» في أبوظبي

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدعوماً بالطلب من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، وتنامي الإقبال على العقارات عالية الجودة، بالتزامن مع تسجيل صفقات بارزة في البيع والإيجار وعوائد استثمارية تتجاوز 6% في بعض المجمعات السكنية الراقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تقرير بيوت لسوق العقارات السكنية في دبي للنصف الأول من عام 2026 استمرار قوة الطلب على العقارات فائقة الفخامة في عدد من أبرز المناطق السكنية بالإمارة، في ظل تغير ملحوظ في أولويات المشترين والمستأجرين، الذين باتوا يركزون بصورة أكبر على جودة العقار والموقع والخصوصية ونمط الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي شهدها السوق مؤخراً قوة النشاط ضمن الشريحة الأعلى قيمة، حيث سجلت تلال الإمارات صفقة إيجار سنوي لقصر بقيمة 17 مليون درهم عبر درفن العقارية، في واحدة من أعلى صفقات الإيجار السكني قيمة في دبي، فيما أبرمت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز صفقة بيع عقار في مشروع نخلة جبل علي بقيمة 34 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات السوق الصادرة عن «بيوت»، واصلت نخلة جميرا تصدر قائمة المجمعات السكنية الأكثر بحثاً عن الشقق والفلل فائقة الفخامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما استمرت وجهات مرموقة أخرى، من بينها جزيرة بلوواترز، وتلال الإمارات، وديستركت ون، وجزيرة جميرا باي، والبراري، في استقطاب اهتمام المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'><b>تغير أولويات أصحاب الثروات</b></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بيوت» إلى أن قرارات العملاء في القطاع العقاري فائق الفخامة لم تعد تعتمد على الموقع والسعر فقط، إذ أصبحت الخصوصية، وجودة التصميم والهندسة المعمارية، والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والوصول إلى الواجهات البحرية، ومرافق الصحة والعافية، وجودة المجتمعات السكنية عوامل مؤثرة بصورة متزايدة في قرارات الشراء والاستئجار.</p><p class='article-text'>وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، إن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغير أولويات المشترين والمستأجرين من أصحاب الثروات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «بينما استقطبت العقارات الاستثنائية اهتمام المشترين من مختلف أنحاء العالم، أصبح العملاء اليوم أكثر انتقائية في قراراتهم، مع اهتمام متزايد بجودة الأصل العقاري وتجربة السكن التي يوفرها إلى جانب موقعه ومواصفاته».</p><p class='article-text'>وتابعت: «تشير بياناتنا إلى تنامي الطلب على العقارات التي تجمع بين الخصوصية والمرافق عالمية المستوى والمجتمعات السكنية المتكاملة والقيمة طويلة الأجل، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في طبيعة الطلب ضمن الشريحة الأعلى قيمة في سوق دبي السكنية».</p><p class='article-text'><b>عوائد استثمارية تتجاوز 6%</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الصفقات مرتفعة القيمة، يسلط تقرير «بيوت» للنصف الأول من عام 2026 الضوء على استمرار قوة عدد من المجمعات السكنية الراقية من المنظور الاستثماري.</p><p class='article-text'>وسجلت البراري عوائد استثمارية بلغت نحو 6.48% للشقق فائقة الفخامة و6.37% للفلل فائقة الفخامة، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الأسعار، بما يعزز جاذبية هذه الفئة من العقارات أمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الطلب على العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يرتبط فقط باقتناء الأصول مرتفعة القيمة، وإنما يمتد إلى البحث عن عقارات تجمع بين جودة السكن وإمكانات تحقيق العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات، تشير بيانات النصف الأول من عام 2026 إلى استمرار قوة الطلب ضمن الشريحة الأعلى من السوق السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع قاعدة المشترين وتطور احتياجات أصحاب الثروات، بما يعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز أسواق العقارات فائقة الفخامة عالمياً.</p>

صفقات بارزة بـ17 مليون درهم للإيجار و34 مليوناً للبيع

«بيوت»: أصحاب الثروات يدعمون زخم العقارات فائقة الفخامة في دبي

أصحاب الثروات والطلب الاستثماري

<p class='article-text'>تواصل الشركات العقارية في دولة الإمارات إطلاق مشاريع جديدة بقيمة مليارات الدراهم مدعومة بنمو اقتصادي قوي وثقة عالية من المستثمرين، حيث أعلنت شركة أوبجكت ون رسمياً عن إطلاق مشروع سكاي ليفل 1، في منطقة قرية جميرا الدائرية، بما يعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق السكنية نشاطاً وحيوية في دبي. ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الثاني من عام 2029، وسيضم 420 وحدة سكنية من غرفة نوم واحدة موزعة على 35 طابقاً سكنياً، إلى جانب مساحات مخصصة للمكاتب والتجزئة ومواقف السيارات والمرافق.</p><p class='article-text'>وتواصل قرية جميرا الدائرية ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المناطق السكنية استقراراً في فئة العقارات متوسطة التكلفة في دبي، إذ صنفها تقرير سوق الإيجارات في دبي لعام 2025 الصادر عن بيوت ضمن أبرز الخيارات لاستئجار الشقق متوسطة التكلفة، مع تسجيل متوسط أسعار إيجارات الشقق ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.59% مقارنة بعام 2024. كما تواصل المنطقة استقطاب المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفضل تصاميمها العملية، وبنيتها التحتية المتكاملة الملائمة للعائلات، والطلب القوي على الإيجارات.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: «يمثل مشروع سكاي ليفل 1 أول إطلاق جديد لنا خلال عام 2026، ونواصل العمل عليه بالنهج المنضبط ذاته الذي اتبعناه في عمليات التسليم والإنجاز هذا العام. ففي النصف الأول من العام، حصل مشروعان من مشاريعنا على شهادات إنجاز البناء، فيما تستعد عدة مشاريع أخرى لمرحلة التسليم. وتعزز هذه الإنجازات ثقتنا بمواصلة التوسع في قرية جميرا الدائرية، وهي منطقة تواصل فيها سهولة الوصول، والطلب القوي على الإيجارات، وملاءمتها للمستخدمين النهائيين دعم القيمة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق سكاي ليفل 1 في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي مسار نموه القوي. فقد سجلت الإمارة معاملات عقارية بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الثقة في القطاع السكني.</p>

الشركات تواصل إطلاق مشاريعها في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ 75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد قوي ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لـدبي. وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم في المشاريع العقارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7%، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع،  من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4%، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</div></p>

القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم خلال النصف الأول

<h2>إنجاز 104 مشاريع عقارية في النصف الأول بـ 111 مليار درهم بزيادة&nbsp;  38.7%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</p><h2>اقتصاد قوي ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'>وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: «اطّلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نمواً مستمراً في القطاع.</p><p class='article-text'>حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية، بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تُقدّر بنسبة 52 %، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي، بنمو بلغ 36 % مقارنةً بالعام الماضي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي، وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها».</div></p><h2>زخم في المشاريع العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7 %، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4 %، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><h2>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">135 % لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</p><h2>ولي عهد دبي:</h2><h2>نتائج القطاع العقاري تؤكد أن دبي تتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية</h2><h2>الزيادة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية شهادة ثقة دولية على متانة البيئة الاقتصادية لدبي</h2><h2>دبي تواصل تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام</h2>

أكد أن رؤية محمد بن راشد رسّخت نموذجاً اقتصادياً عالمياً

حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي

<p class='article-text'><br> أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات.<br>وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً.<br>وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار.<br>ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع.<br>طلب مستدام<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».</p>

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

<p class='article-text'><br>أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%. وتمثل الوحدات السكنية المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، بما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات، إلى جانب توافر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.<br>ويقدم التقرير قراءةً شاملةً للبيانات المسجلة حول العرض والطلب، وحركة الأسعار، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة.<br>وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): أن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي توفر فهماً أعمق للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وتعكس مؤشرات النصف الأول من العام 2026 مدى قوة السوق بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «استحوذت الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية، وهو ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف دورات السوق».<br><b>المبيعات العقارية</b><br>وبلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3%، لتستحوذ حالياً على 79% من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%. وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، فيما استحوذت عشرة مشاريع فقط على 43% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة بلغت 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61% من عمليات الشراء نقداً. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت ذاته، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بقيمة 10.5 مليارات درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>ويتوقع التقرير أن تستحوذ 6 مناطق رئيسية على 77% من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76% من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، والتي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، ويتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.</p>

نتائج البحث عن: القطاع السكني